به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد، بازارهای جهانی چشم به تصمیمات آتی اوپک‌پلاس دوخته‌اند، اما تحولات شش ماه اخیر موجب شده که واقعیت برای اعضای این گروه تغییر کند. پیش از این، تصمیمات «اوپک‌پلاس» به تنهایی مسیر قیمت‌ها را مشخص می‌کرد، اما اکنون متغیرهای امنیتی در خلیج‌فارس، معادلات عرضه را به حاشیه برده و این گروه را در موقعیت انفعالی قرار داده است. در ادامه، ابعاد این چالش ژئوپلیتیک و فنی بررسی شده است.

شکاف میان تصمیمات کاغذی و بازار فیزیکی

بنا بر گزارش تحلیلی رویترز، اوپک‌پلاس در حال حاضر قدرت بسیار محدودی بر بازار فیزیکی نفت دارد. اعضای این گروه در جلسات خود می‌توانند سهمیه‌ها را روی کاغذ تغییر دهند، اما به دلیل ناامنی‌های منطقه‌ای، تضمینی وجود ندارد که این حجم از نفت واقعاً تولید و به بازارهای جهانی برسد.

این ناتوانی در اجرای تعهدات، باعث شده تا بحث‌های کارشناسی از «تعدیل‌های ماهانه» به سمت «تعیین مبنای تولید برای ۲۰۲۷» تغییر جهت دهد. به اعتقاد کارشناسان اویل‌پرایس اوپک‌پلاس اکنون با چالشی بنیادین مواجه است؛ چرا که عدم اطمینان از ظرفیت‌های تولید واقعی اعضا در شرایط جنگ، تعیین سقف عرضه را به یک معمای بزرگ تبدیل کرده است.

در واقع، اعضای اوپک‌پلاس می‌دانند که بدون بازنگری دقیق در ظرفیت‌های تولید که قرار است در اواخر ۲۰۲۶ نهایی شود، هرگونه افزایش عرضه می‌تواند به جای آرامش بازار، باعث نوسانات قیمتی بی‌سابقه شود.

تنگه هرمز؛ گلوگاهی که اراده اوپک را خنثی می‌کند

تنگه هرمز به‌عنوان حیاتی‌ترین آبراه نفتی جهان، اکنون به عاملی تبدیل شده که عملاً قدرت مانور اوپک‌پلاس را محدود کرده است. تحلیل‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که ریسک‌های ژئوپلیتیک مرتبط با جنگ ایران، باعث شده است که حتی ثروتمندترین تولیدکنندگان نفت نیز در پیش‌بینی دقیق جریان عرضه دچار تردید شوند.

وقتی جریان صادرات نفت از این تنگه تحت تأثیر درگیری‌ها قرار می‌گیرد، بازارهای جهانی دیگر به اعداد و ارقام وزرای اوپک توجه چندانی ندارند. به گزارش موسسه مطالعات انرژی آکسفورد، بازار اکنون به جای «اعلامیه‌های تولید»، بیش از هر چیز به «ریسک‌های لجستیکی» واکنش نشان می‌دهد.

این وضعیت باعث شده است که تأثیر مستقیم سیاست‌های اوپک‌پلاس بر قیمت‌های جهانی کاهش یابد؛ چرا که بازارها ترجیح می‌دهند «حق بیمه ریسک» را به قیمت‌ها اضافه کنند تا اینکه به وعده‌های عرضه گروه اعتماد کنند.

بازنگری در ظرفیت‌ها؛ آزمون بزرگ ۲۰۲۷

اوپک‌پلاس در آستانه یکی از دشوارترین مذاکرات تاریخ خود یعنی تعیین سهمیه‌های سال ۲۰۲۷ قرار دارد. طبق تحلیل‌های آژانس بین‌المللی انرژی، این فرآیند مستلزم شفافیت کامل اعضا در مورد ظرفیت‌های واقعی تولید است که در شرایط کنونی و به دلیل خسارات ناشی از تنش‌ها، دستیابی به آن بسیار دشوار است.

منابع آگاه در گزارش‌های اس‌اندپی‌گلوبال تأکید کرده‌اند که به احتمال زیاد، اوپک‌پلاس تا پایان سال ۲۰۲۶ هیچ‌گونه افزایش تولید عمده‌ای را کلید نخواهد زد تا ابتدا وضعیت مبانی تولید روشن شود.

این استراتژی «صبر و انتظار»، نشان‌دهنده آن است که اعضای اوپک‌پلاس ترجیح می‌دهند تا زمان کاهش تنش در تنگه هرمز، از هرگونه تصمیم عجولانه‌ای که اعتبار باقی‌مانده آن‌ها را زیر سوال ببرد، پرهیز کنند.

آینده مبهم و چالش مشروعیت اوپک‌پلاس

در آینده، بقای اوپک‌پلاس به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار در بازار، بستگی به توانایی آن در مدیریت نوسانات غیرنفتی دارد. وب‌سایت تحلیلی انرژی اینتلیجنس معتقد است که اگر این گروه نتواند تعادل میان «واقعیت‌های ژئوپلیتیک» و «اهداف عرضه» را برقرار کند، به تدریج نفوذ خود را بر بازارهای جهانی از دست خواهد داد.

این چالش، مشروعیت تصمیمات گروه را نیز هدف گرفته است. وقتی تولیدکنندگان عضو به‌جای رقابت بر سر سهم بازار، درگیر مدیریت بقا در برابر فشارهای اقتصادی و امنیتی هستند، هماهنگی‌های داخلی اوپک‌پلاس بیش از هر زمان دیگری شکننده می‌شود.

در این شرایط، برایند آراء بسیاری از تحلیلگران شورای روابط خارجی این است که بازگشت اوپک‌پلاس به جایگاه رهبری بازار، مستلزم عبور از بحران تنگه هرمز است؛ چرا که امنیت انرژی در جهان بدون ثبات این گذرگاه، عملاً از دست تولیدکنندگان خارج است.

اوپک‌پلاس در چرخه‌ای گرفتار شده که در آن «قدرت تصمیم‌گیری» با «توانایی اجرا» در تقابل است. تا زمانی که امنیت مسیرهای تجاری در تنگه هرمز تضمین نشود، هرگونه توافق بر سر ظرفیت‌های تولید، تنها یک استراتژی کاغذی باقی خواهد ماند که توانایی مقابله با نوسانات شدید بازار را نخواهد داشت. بازگشت به جایگاه اصلی اوپک‌پلاس، بیش از آنکه به توافقات ریاض یا مسکو وابسته باشد، در گرو آرامش آب‌های خلیج فارس است.